فارس: پست رياست ‌جمهوري عراق به دليل سکته مغزي «جلال طالباني» خالي شده و به همين دليل، تحرکاتي در عرصه سياسي عراق براي جانشيني او در صورت مرگ يا کناره‌گيري‌اش از قدرت، صورت گرفته است.

با وجود اينکه «جلال طالباني» رئيس‌جمهور عراق هنوز بر تخت بيمارستاني در آلمان و زنده است و پزشکان معالجش براي بهبود او ابراز اميدواري کرده‌اند، اما سکته مغزي او موجب شد تا برخي  دندان طمع خود را براي جانشيني او تيز کنند. اين افراد تلاش مي‌کنند تا از نبود طالباني براي رسيدن به پست رياست ‌جمهوري استفاده‌ کنند در اين ميان، تحرکات طرف‌هاي مختلف براي تصدي اين پست کاملا ملموس است.

از سوي ديگر گمانه‌زني‌هايي درباره نامزدي افراد مختلف براي تصدي کرسي رياست‌جمهوري صورت گرفته که به طور اجمال در ذيل مي‌آيد.
 
از آنجا که در عراق طيف‌هاي مختلفي زندگي مي‌کنند، هر يک تلاش مي‌کنند که اين پست مهم و تاريخي را از آن خود کنند.
 
قانون اساسي عراق
 
بر اساس بند 3 ماده 75 قانون اساسي عراق، در صورتي که پست رياست‌جمهوري کشور به هر دليل خالي شود، معاون او براي مدت 30 روز جاي او را خواهد گرفت و پارلمان در اين مدت بايد رئيس‌جمهور جديدي را انتخاب کند و نامزد رياست ‌جمهوري بايد دوسوم آراء پارلمان را کسب کند. در حال حاضر نيز «خضير خزاعي» معاون طالباني است.
 
در ماده 70 اين قانون نيز آمده است در صورتي که يکي از نامزدهاي رياست‌جمهوري دوسوم آراء پارلمان (يعني 218 راي)را کسب کند، او رئيس‌جمهور خواهد شد اما اگر هيچ يک از نامزدها اين اکثريت راي را کسب نکند، نفر اول و دوم به دور بعدي راي‌گيري در پارلمان راه پيدا خواهند کرد و در راي‌گيري دوم، هر يک بيشترين راي را بياورد، رئيس‌جمهور خواهد شد.
 
در انتخابات سال 2010 نيز جلال طالباني با همين روش انتخاب شد.
 
بر اساس ماده 68 قانون اساسي، شرايط نامزد رياست‌جمهوري عراق به شرح زير است:
 
1-  هويتي: وي بايد عراقي، متولد عراق و داراي پدر و مادر عراقي باشد. به عبارت ديگر وي بايد بومي اصيل عراق باشد.
 
2-  محدوديت سني: او بايد حداقل 40 ساله باشد.
 
3- شرايط اخلاقي و شخصيتي: بايد داراي شهرتي خوب، تجربه سياسي، کارنامه ‌اي شفاف، استقامت، عدالت،اخلاص، عدم سوء پيشينه باشد. به عبارت ديگر در هيچ اقدام نادرستي مانند رشوه و اختلاس نقش نداشته باشد.
 
در سال 2010 نيز گروه‌هاي سياسي توافق کردند که رئيس‌جمهور از حزب اتحاد ميهني کردستان انتخاب شود.
 
نامزد اعراب سني
 
اهل تسنن در اين رويا هستند که يک عرب سني اين پست را برعهده گيرد تا زمان را به عقب بازگردانند و بار ديگر دولتي ديکتاتور را به قدرت برسانند. البته منظور از اهل تسنن، مردم سني عراق نيستند بلکه مقصود شخصيت‌هاي تندرو و احزاب سياسي هستند که براي رسيدن به قدرت سياسي به هر دستاويزي چنگ مي زنند.
 
اين طيف در عراق 80 سال قدرت را در اختيار خود داشتند و نتوانستند براي اين کشور کاري کنند بلکه موجب تخريب و نابودي بيشتر عراق شدند و کشور را درگير جنگ‌هاي بيهوده کردند.
 
هرچند که آنها تا به اين لحظه، نامزد خاصي را علم نکرده‌اند اما به نظر مي‌رسد حتي اگر کسي را براي اين پست نامزد نکنند، مي‌توانند با فتنه‌گري، در روند انتخاب رئيس‌جمهور نيز اخلال‌گري کنند.

 

حزب دموکراتيک کردستان به رهبري «مسعود بارزاني» مترصد فرصت مناسب براي تصدي اين پست است و بارزاني در روياي رسيدن به رياست‌جمهوري عراقي است تا روياي خود براي سوء‌استفاده از اين پست براي استقلال کردستان را محقق کند و مالکي يا هرکس ديگر را در صورت لزوم به برکناري يا بحراني‌تر کردن اوضاع کشور سوق دهد.
 
بارزاني اين امر را بر کسي مخفي نمي‌کند و در پي سکته مغزي طالباني، به جاي آنکه با خانواده او همدردي کند و مرهمي بر زخمهاي آنها باشد، تحرکات خود را به طور جدي بر روي دستيابي به پست رياست‌جمهوري عراق متمرکز کرد.
 
دستيابي بارزاني به اين قدرت به منزله، بازگشت ديکتاتوري به عراق و وارد شدن کشور به يک گرداب درگيري‌هاي سياسي خواهد بود و بر همه روشن است که وي لايق اين پست نيست که مهمترين دلايل آن به شرح زير است:
 
1- بارزاني با دولت مرکزي عراق و شخص مالکي درگير است و در پي منافع ملت عراق نيست بلکه مي‌خواهد از هر ابزاري براي جدايي کردستان از دولت مرکزي سوء‌استفاده کند.
 
2-  فساد او و تبديل کردن منطقه کردستان به يک مزرعه براي خانواده‌اش، نشان مي‌دهد که وي از صلاحيت لازم برخوردار نيست و اسراف و قماربازي پسرش منصور در دبي و فسادهاي اخلاقي‌اش نيز مسعود را رسوا کرده و قطعا ملت عراق چنين شخصيتي را که از کاريزماي لازم برخوردار نيست، به عنوان رئيس‌جمهور نمي‌پسندند.
 

 

منابع آگاه کردي نزديک به «هلوابراهيم احمد» رئيس حزب کردي «تقدم» و برادرزن طالباني اعلام کردند که خانواده طالباني و خانواده همسر او يعني «هيرو ابراهيم احمد» ترجيح مي‌دهند که در صورت فوت رئيس‌جمهور عراق، همسر او جانشينش شود.
 
بر اساس اين گزارش، ديروز نيز تماس‌هايي با «نوشيروان مصطفي» رهبر جنبش «التغيير» و رهبران قديمي حزب اتحاد ملي کردستان برقرار شد تا از نامزدي «برهم صالح» نخست‌وزير منطقه کردستان براي پست رياست‌جمهوري جلوگيري کنند.
 
اين منابع اعلام کردند که اگر خانم هيرو، براي رياست‌جمهوري عراق اقدام کند، به رغم خصومت‌هاي تاريخي ميان خانواده او و بارزاني، مسعود با اين امر مخالفت نخواهد کرد.
 
اين منابه افزودند که امروز صبح نيز، نشستي با حضور رهبران سياسي و نظامي در سليمانيه براي بررسي اين مسئله برگزار شده است.
 

نخست‌وزير52 ساله کنوني منطقه کردستان نيز يکي از بخت‌هاي جانشيني طالباني است. به نظر مي‌رسد که وي در مقايسه با ساير افراد از شانس بيشتري براي جانشيني طالباني برخوردار باشد و آراء بيشتري را براي اين امر به خود اختصاص دهد. زيرا اولا از حزب اتحاد ميهني کردستان که رياست آن برعهده طالباني است، است و معاون دبيرکل اين حزب است.
 
از سوي ديگر وي هم شخصيتي مورد تاييد آمريکايي‌ها است و روابط خوبي نيز با تهران دارد.
 
اما شخص او تاکنون هيچ تلاشي براي اين امر انجام نداده و به همين دليل تحليلگران سياسي اين اقدام وي را بيانگر تعهد و اخلاق‌مداري او مي دانند.
 
وي حتي در صفحه شخصي‌اش در شبکه اجتماعي «فيس‌بوک» خطاب به طالباني نوشته است: همه ما منتظر بازگشت مام جلال از آلمان به وطن هستيم. مام جلال تنها يک رهبر تاريخي يا دبيرکل اتحاد ميهني کردستان يا رئيس‌جمهور عراق نيست بلکه در اخلاق و انسانيت يک استاد بزرگ است و هيچ‌کس نمي‌تواند جاي او را در حزب، داخل کردستان يا عراق بگيرد.
 

برخي منابع نيز مي‌گويند که پسر طالباني نيز مي‌تواند براي جانشيني پدرش اقدام کند اما وي که همسري يهودي دارد و روابط خوبي نيز با لابي صهيونيستي در آمريکا برقرار کرده، از شانس کافي براي تصدي اين پست برخوردار نيست. زيرا شيعيان که اکثريت پارلمان را تشکيل مي‌دهند، در مقابل اين مسئله ساکت نخواهند ماند.
 

 

برخي رسانه‌ها ادعا مي‌کنند که هوشيار زيباري وزير امور خارجه عراق مي‌تواند به پست رياست‌جمهوري عراق برسد او از کردهاي وابسته به حزب دموکرات کردستان به رياست مسعود بارزاني است که از يک‌سو روابط خوبي با نخست وزير عراق دارد و از سوي ديگر رابطه خويشاوندي با بارزاني دارد.
 
اما مشکل اين است که وي هرچند کرد است و روابط  خوبي با تمام جريان‌هاي سياسي برقرار کرده اما بر اساس توافق‌هاي صورت گرفته پس از انتخابات 2010 عراق، پست رياست‌جمهوري سهم حزب اتحاد ميهني کردستان است نه حزب دموکراتيک.
 

گفته مي‌شود «نوشيروان مصطفي» رهبر جنبش التغيير با گرايشات مارکسيستي که زماني در کنار مام جلال و در حزب اتحاد ميهني بود نيز براي جانشيني طالباني بي‌ميل نيست. هرچند که در سال 2006 به دليل اختلاف با طالباني از او جدا شد.
 

 
در صورتي که گروه‌هاي سياسي مختلف تصميم بگيرند که توافق سال 2010 يعني اختصاص کرسي رياست‌جمهوري به حزب اتحاد ميهني کردستان را کنار بگذارند و بار ديگر تمام گروه‌هاي سياسي به طور يکسان از اين شانس استفاده کنند، به نظر مي‌رسد که شيعيان «عادل عبدالمهدي» رئيس فراکسيون همپيماني ملي بزرگترين فراکسيون پارلماني عراق را نامزد کنند که در اين صورت بخت او براي تصدي اين پست بسيار خواهد بود اما اگر قرار باشد بر اساس توافق پيشين عمل شود، وي نمي‌تواند نامزد باشد و از بخت لازم نيز برخوردار نخواهد بود.